حدنگاری و تثبیت اراضی دولتی باید هرچه زودتر به نتیجه برسد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه دستگاه هایی که برای حدنگاری و تثبیت اراضی و املاک تحت تولیت خود مدارک لازم را ارائه ندهند و جدیت نداشته باشند حتماً مورد بازخواست قرار می گیرند گفت: رئیس قوه قضاییه نیز بر این مسئله تأکید دارند و باید هرچه زودتر با مطالبه گری و جسارت مدیران ثبتی در صدور سند و همراهی دستگاههای مرتبط این مهم به نتیجه برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست، حسن بابایی در نشست با مدیران کل و رؤسای واحدهای ثبتی استان های قم و سمنان در تهران، آخرین وضعیت حدنگاری(کاداستر) و عقد قراردادهای لازم با شرکت های مشاور جهت تهیه نقشه را در این استانها مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به اهمیت رعایت تمامی شرح خدمات در قراردادهای تطبیق و مستندسازی اراضی کشاورزی(زراعی و باغی) و عمل کامل به آن از سوی شرکت های طرف قرارداد گفت: مطابق مصوبات کمیسیون اصل ۹۰  تولیت حدنگاری با سازمان ثبت است و تمامی اعتبارات مربوط به تهیه نقشه، به روز رسانی، تصویربرداری و تهیه ارتوفتو با اعتبارات در اختیار این سازمان انجام می گیرد و باید امور اراضی نیز حتما علاوه بر تأیید سازمان، این نقشه ها بررسی و تأیید کند.

رئیس سازمان ثبت افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته و انجام بسیاری از این فرآیند از طریق شرکت های مشاور با نظارت های دقیق، دیگر هیچ هزینه ای از کشاورزان و روستائیان نباید دریافت شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه دستگاههایی که برای حدنگاری و تثبیت اراضی و املاک تحت تولیت خود مدارک لازم را ارائه ندهند و جدیت نداشته باشند حتماً مورد بازخواست قرار می گیرند اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه نیز بر این مسئله تأکید دارند و باید هرچه زودتر با مطالبه گری و جسارت مدیران ثبتی در صدور سند و همراهی دستگاههای مرتبط این مهم به نتیجه برسد و برای پیشبرد آن، رؤسای کل دادگستری و دادستان ها نیز پای کار هستند و از تمام ظرفیت دستگاه قضایی برای اجرای قانون جامع حدنگار استفاده خواهد شد.

سرپرست معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت نیز در این نشست با اشاره به مصوبه مورخ 20 دی ماه سال جاری در محل کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد و لازم الاجرا است گفت: این مصوبه دارای نکات مهمی است که مطابق بند ۲ به دستگاه ها فرصت داده شده که برنامه زمانبندی خود را برای ارائه مدارک تحت مالکیت خود ارائه و تمام اسناد دفترچه ای  و املاک دارای سند عادی را ظرف مدت زمان کوتاهی مشخص کنند.

فلاح افزود: یکی دیگر از بندهای مصوبه این است که به هیچ سازمان و ارگانی اعتبار تهیه نقشه حدنگاری تخصیص داده نمی شود و این اعتبار تنها به سازمان ثبت اسناد اختصاص می یابد و سازمان ثبت نیز با انعقاد قراردادهایی، حدنگاری را برای همه دستگاه‌ها انجام دهد و ارگانها می بایست ظرف مهلت مقرر مدارک و اطلاعات توصیفی خود را به ثبت ارائه و محدوده املاک خود معرفی کنند.

علی جوانی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم در این نشست با ارائه آخرین آمار و عملکرد اجرای حدنگاری این استان گفت: مساحت کل اراضی کشاورزی استان قم ۷۹ هزار و ۷۸ هکتار است که تا کنون بیش از ۳۶ هزار هکتار معادل ۴۶ درصد آن حدنگاری و اسناد آن صادر شده است.

وی با بیان انجام حدنگاری ۱۰۰ درصدی عرصه های ملی و منابع طبیعی این استان افزود: به طور کلی در ۹۵ درصد کل مساحت استان قم برداشت نقشه انجام گرفته است.

علی یحیایی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان سمنان نیز با ارائه آمار و عملکرد قراردادهای حدنگاری منعقد شده در لایه های مختلف و آمار اجرای حدنگاری گفت: ۹۶ درصد عرصه های ملی و منابع طبیعی تثبیت و کار حدنگاری و صدور سند ۲۲ درصد اراضی کشاورزی و ۹۰ درصد اراضی و املاک شهری و حومه در استان سمنان انجام گرفته است.

حضور و بازدیدهای میدانی رئیس سازمان ثبت و برگزاری نشست های تخصصی بررسی موانع و میزان پیشبرد ۱۰۰ درصدی حدنگار با حضور مدیران ثبتی استانها با جدیت تا پایان سال جاری در ساعات ابتدایی صبح و حتی روزهای تعطیل نیز ادامه خواهد داشت.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قوه قضاییه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قوه قضاییه ثبت اسناد و املاک رئیس سازمان ثبت دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۹۵۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک دی در مسیر کاهش شناوری سهم و افزایش سرمایه نقدی

در ادامه گام‌های اجرایی برنامه تحول بانک دی، ابلاغی از سوی بانک مرکزی با موضوع کاهش شناوری سهام و افزایش سرمایه نقدی، 15 درصد از سهام خزانه بانک دی به سازمان اموال و املاک کوثر واگذار می‌شود.

به گزارش پارسینه در ادامه گام های اجرایی برنامه تحول بانک دی، ابلاغی از سوی بانک مرکزی با موضوع کاهش شناوری سهام و افزایش سرمایه نقدی، طی توافق فی ما‌بین بانک‌دی و سازمان اموال و املاک کوثر به نمایندگی از بنیاد شهید و امور ایثارگران ، مقرر شد 15 درصد از سهام خزانه بانک دی، طی سه مرحله و به قیمت کارشناسی با شرایط 10 درصد نقد‏/ املاک معوض و مابقی بصورت اقساط شصت ماهه با نرخ سود ابلاغی بانک مرکزی به سازمان مذکور واگذار گردد. 

بدین منظور ارزیابی کارشناسی سهام بانک دی توسط کارشناسان رسمی در دست اقدام است که به محض حصول نتیجه، مراتب از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.